الشروط والأحكام

يرجى قراءة هذه الاتفاقية القانونية الشاملة بعناية تامة قبل استخدام المنصة الإلكترونية.

أو أي من خدماتها » حق « يرجى قراءة هذه الاتفاقية القانونية الشاملة بعناية تامة قبل استخدام منصة الإلكترونية. ويُعد دخولك إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو إنشاء حساب أو طلب خدمة أو رفع ملفات أو إجراء سداد أو التواصل مع أي مقدم خدمة عبر المنصة أو الاستمرار في استخدام أي جزء منها إقرارًا منك بأنك قرأت هذه الاتفاقية كاملة وفهمتها ووافقت عليها موافقة نهائية لا رجعة فيها، وأنك ملتزم قانونًا بجميع أحكامها وشروطها وسياساتها الحالية والمستقبلية.

المادة (1): التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

  • المنصة : منصة "حق" الإلكترونية بكافة مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها وأنظمتها وخوادمها وقنواتها الحالية أو المستقبلية.
  • الشركة : الجهة المالكة والمشغلة لمنصة "حق" وكافة الشركاء والمساهمين والمديرين والموظفين والمتعاقدين التابعين لها.
  • المستخدم : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة بأي صورة.
  • مقدم الخدمة : كل محامي أو مستشار أو خبير أو مقدم خدمة قانونية أو مهنية مسجل أو متعامل عبر المنصة.
  • المحتوى : جميع البيانات والنصوص والمحادثات والملفات والمستندات والنماذج والمقالات والمعلومات والمواد الرقمية.
  • الخدمة : أي خدمة أو استشارة أو منتج أو محتوى أو تواصل أو تعامل يتم من خلال المنصة.

المادة (2): الطبيعة التقنية والتنظيمية للمنصة

هي منصة تقنية رقمية ذات وظيفة تنظيمية "حق" يقر المستخدم إقرارًا صريحًا لا لبس فيه بأن منصة وإدارية وإلكترونية فقط، وأنها لا تمارس بذاتها أعمال المحاماة أو التمثيل القضائي أو إصدار الفتاوى القانونية الملزمة أو مباشرة الأعمال المهنية نيابة عن مقدمي الخدمة، وأن دورها ينحصر في توفير البنية الرقمية وإدارة الطلبات وتنظيم التواصل وتشغيل الخدمات الإلكترونية.

كما يقر المستخدم بأن أي علاقة مهنية أو قانونية أو تعاقدية أو استشارية أو تنفيذية تنشأ بشأن الخدمة المطلوبة تكون بينه وبين مقدم الخدمة المختص مباشرة، ولا تعتبر الشركة طرفًا أصيلًا فيها إلا في حدود الإدارة التقنية للمنصة.

المادة (3): القبول الإلكتروني الملزم

يعتبر كل دخول أو تسجيل أو ضغط على زر موافقة أو استكمال إجراء أو رفع مستند أو سداد مالي أو استخدام لأي جزء من المنصة بمثابة توقيع إلكتروني وقبول قانوني نهائي وملزم لجميع أحكام هذه الاتفاقية وسائر السياسات المرتبطة بها، ويوافق المستخدم على الحجية القانونية الكاملة لهذا القبول دون حاجة إلى توقيع خطي أو ورقي.

المادة (4): أهلية المستخدم وضمان صحة البيانات

يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف والتعاقد الإلكتروني، ويضمن تحت مسؤوليته المنفردة أن جميع البيانات والمعلومات والملفات والمستندات والتفويضات المقدمة من خلال المنصة صحيحة ومشروعة ومملوكة له أو مرخص له باستخدامها، ويتحمل وحده كافة النتائج والمسؤوليات المدنية والجنائية والإدارية الناشئة عن عدم صحة ذلك.

المادة (5): حدود الخدمة وعدم تقديم الضمانات

على أساس "كما هي" و"حسب توافر" تقدم جميع الخدمات والمحتويات والأنظمة الرقمية داخل منصة "حق" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات الملاءمة لغرض معين أو النتائج المتوقعة أو الاستمرارية أو عدم الانقطاع أو الخلو من الأخطاء.

ولا تضمن المنصة :

  • قبول أي طلب خدمة.
  • تحقيق نتيجة قانونية أو قضائية معينة.
  • دقة أو ملاءمة أو نجاح أي معاملة على المنصة.
  • توافر المنصة دون انقطاع.
  • عدم فقد البيانات أو تأخرها.
  • خلو الأنظمة من الأعطال أو الثغرات أو الهجمات.

المادة (6): إخلاء المسؤولية المهنية الكامل

يقر المستخدم بأن جميع الآراء والاستشارات والعقود والمذكرات والإجراءات والخدمات المهنية التي يقدمها مقدمو الخدمة تصدر عنهم بصفتهم الشخصية والمهنية المستقلة، وتقع عليهم وحدهم المسؤولية المهنية والقانونية والتأديبية عنها، ولا تتحمل الشركة أو المنصة أو ملاكها أو مديريها أو موظفوها أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن مضمونها أو آثارها أو نتائجها.

المادة (7): الحد الأقصى المطلق للمسؤولية

في جميع الأحوال، وبالحد الأقصى الذي يجيزه القانون، تكون المسؤولية الإجمالية القصوى للشركة والمنصة وملاكها ومديريها وموظفيها وممثليها – مجتمعين أو منفردين – عن أي مطالبة أو نزاع أو ضرر أو خسارة ناشئة عن استخدام المنصة محدودة فقط بمقدار الرسوم الفعلية التي سددها المستخدم مقابل الخدمة محل النزاع خلال الثلاثين يومًا السابقة على نشوء المطالبة.

ويوافق المستخدم على التنازل صراحة عن أي مطالبات تتجاوز هذا الحد، بما في ذلك التعويض عن الأضرار غير المباشرة أو الأدبية أو التبعية أو خسارة الأرباح أو السمعة أو الفرص أو البيانات أو العملاء.

المادة (8): الإعفاء والتعويض لصالح الشركة

يوافق المستخدم على تعويض الشركة والمنصة وملاكها وشركائها ومديريها وموظفيها ومستثمريها وممثليها والدفاع عنهم وإبراء ذمتهم من وضد أي دعاوى أو مطالبات أو إجراءات أو غرامات أو مسؤوليات أو خسائر أو أتعاب أو تعويضات أو مصروفات تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن:

  • استخدامه للمنصة.
  • مخالفته لهذه الاتفاقية.
  • البيانات أو المستندات التي يقدمها.
  • النزاعات التي تنشأ بينه وبين مقدم الخدمة.
  • أي استخدام غير مشروع أو احتيالي أو ضار.

المادة (9): استبعاد مسؤولية الملاك والمستثمرين والإدارة

يوافق المستخدم صراحة على أن أي مطالبة أو دعوى أو إجراء قانوني متعلق بالمنصة أو الخدمات لا يجوز أن يمتد بأي حال إلى الملاك أو الشركاء أو المساهمين أو المستثمرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين بصفاتهم الشخصية، وتقتصر أي مساءلة – إن وجدت – على الكيان التشغيلي للمنصة وفي الحدود المنصوص عليها بهذه الاتفاقية.

المادة (10): القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة

لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي تأخير أو تعطل أو فشل أو فقد بيانات أو عدم إمكانية الوصول للخدمة نتيجة أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أعطال الشبكات، انقطاع الإنترنت، أعطال الخوادم، التحديثات، الهجمات السيبرانية، الفيروسات، الكوارث الطبيعية، القرارات الحكومية، أو أي قوة قاهرة.

المادة (11): الموافقة على التوثيق والمراقبة الإلكترونية

يوافق المستخدم صراحة على أن جميع العمليات التي تتم عبر المنصة بما في ذلك التسجيلات والموافقات وعمليات السداد والمحادثات ورفع الملفات وسجلات الدخول وعناوين IP وبيانات الأجهزة والاتصالات والإشعارات الإلكترونية يتم توثيقها وتخزينها ومراجعتها وتحليلها واستخدامها كأدلة إثبات قانونية كاملة ولأغراض الحماية التقنية والقانونية.

المادة (12): الخصوصية ومعالجة البيانات

يمنح المستخدم المنصة والشركة تفويضًا صريحًا غير قابل للإلغاء بجمع بياناته الشخصية والمهنية والتقنية ومعالجتها وتحليلها وتخزينها ونقلها ومشاركتها داخليًا أو مع مقدمي الخدمة أو مزودي الخدمات التقنية أو الجهات المختصة بالقدر اللازم لتشغيل المنصة، تنفيذ الطلبات، مكافحة الاحتيال، الامتثال القانوني، تحسين الخدمات، وإدارة النزاعات.

المادة (13): الاحتفاظ بالسجلات

يحق للشركة الاحتفاظ بجميع البيانات والمحادثات والملفات والمستندات والسجلات الإلكترونية ونسخ الشروط والموافقات الرقمية لأي مدة تراها لازمة لحماية مصالحها أو الامتثال القانوني أو الإثبات القضائي، حتى بعد إغلاق الحساب أو انتهاء العلاقة.

المادة (14): الملكية الفكرية الشاملة

جميع عناصر المنصة دون استثناء، بما في ذلك البرمجيات والأكواد والخوارزميات وقواعد البيانات والتصميمات والهوية البصرية والعلامات التجارية والمقالات والنماذج والمحتوى وواجهات الاستخدام والنظم التشغيلية، مملوكة حصريًا للشركة أو مرخص لها، ويحظر نسخها أو تحليلها أو تفكيكها أو إعادة إنتاجها أو إعادة بيعها أو إنشاء أعمال مشتقة منها.

المادة (15): مكافحة الاحتيال وإجراءات الحظر

تحتفظ الشركة بحقها المطلق في تعليق أو تقييد أو إنهاء أي حساب أو خدمة أو معاملة أو حجب أي محتوى أو تجميد أي طلب أو الاحتفاظ بالسجلات أو التعاون مع الجهات المختصة متى اشتبهت في أي استخدام غير مشروع أو احتيالي أو مخالف، دون التزام بإشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية.

المادة (16): التعديلات المستقبلية

يحق للشركة تعديل هذه الاتفاقية أو أي من السياسات أو الرسوم أو الضوابط أو الخدمات في أي وقت، ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات قبولًا نهائيًا لها.

المادة (17): القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ويكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم القاهرة وحدها دون غيرها، ويوافق المستخدم على ذلك صراحة تنازلًا عن أي اختصاص مكاني آخر.

المادة (18): القابلية للتجزئة

إذا تقرر بطلان أو عدم نفاذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية لأي سبب، يبقى باقي البنود صحيحًا ونافذًا وملزمًا دون تأثر.

المادة (19): الاتفاق الكامل والنهائي

تشكل هذه الاتفاقية مع ما يرتبط بها من سياسات وإشعارات وموافقات إلكترونية الاتفاق الكامل والنهائي بين المستخدم والمنصة، وتحل محل أي تفاهمات أو مراسلات أو اتفاقات سابقة.

المادة (20): الإقرار النهائي

يقر المستخدم إقرارًا نهائيًا غير قابل للرجوع بأنه قرأ هذه الاتفاقية كاملة قراءة وافية، وفهم جميع آثارها القانونية، ووافق عليها بكامل إرادته، وأن استخدامه للمنصة يمثل قبولًا إلكترونيًا ملزمًا ونهائيًا لجميع ما ورد بها دون قيد أو شرط.

شروط الاستخدام

  • يجب أن يكون المستخدم متمتعا بالأهلية القانونية.
  • يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة ومحدثة.
  • يُحظر استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني أو مخالف للنظام العام.

حساب المستخدم

  • المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات حسابه.
  • يحق للمنصة إيقاف أو حذف الحساب في حالة مخالفة الشروط.

الخدمات القانونية

  • جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة تتم بواسطة محامين مستقلين.
  • لا تضمن المنصة نتيجة أي خدمة قانونية.
  • ويتحمل المستخدم مسؤولية طلب الخدمة والتعامل معه كما يتحمل مسؤولية التعامل مع العملاء أو المحامي خارج حدود المنصة أو خارج حدود القانون.

المدفوعات

  • تتم المدفوعات من خلال بوابات دفع إلكترونية مرخصة.
  • تحتفظ المنصة بحقها في تحصيل عمولة مقابل استخدام الخدمة.
  • لا تتحمل المنصة مسؤولية أي خطأ ناتج عن مزودي خدمات الدفع.

سياسة الإلغاء والاسترجاع

تختلف سياسات الاسترجاع حسب طبيعة الخدمة المقدمة. لا يحق استرداد المبالغ بعد بدء تنفيذ الخدمة إلا وفقا لتقدير المنصة. يحق للمنصة الفصل في أي نزاع متعلق بالمدفوعات.

المسؤولية القانونية

المنصة غير مسؤولة عن:

  • أي أخطاء قانونية من المحامي.
  • نتائج القضايا أو الأعمال القضائية الإدارية أو الاستشارات.
  • أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الخدمة.

المحتوى

يلتزم المستخدم بعدم نشر أي محتوى مخالف للقانون أو مسيء أو تشهيري أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

الملكية الفكرية

جميع حقوق المنصة محفوظة. لا يجوز نسخ أو إعادة استخدام أي محتوى دون إذن كتابي.

الخصوصية

تلتزم المنصة بحماية بيانات المستخدمين وفقًا لسياسة الخصوصية. يتم استخدام البيانات فقط لغرض تحسين الخدمة.

إنهاء الاستخدام

يحق للمنصة إنهاء أو تعليق الحساب في أي وقت دون إشعار في حالة المخالفة.

التعديلات

يحق للمنصة تعديل هذه الشروط في أي وقت. يعتبر استمرار الاستخدام موافقة على التعديلات.

سياسة الاسترداد المالي (Refund Policy)

نطاق السياسة: تسري هذه السياسة على جميع المدفوعات التي تتم عبر منصة "حق" مقابل الخدمات القانونية المقدمة من خلال المحامين المسجلين على المنصة.

القاعدة العامة: تتم جميع المدفوعات مقابل خدمات رقمية/قانونية يتم البدء في تنفيذها فور تأكيد الطلب. لا يجوز استرداد المبالغ بعد بدء تقديم الخدمة إلا في الحالات الاستثنائية.

حالات الاسترداد الاستثنائية: يجوز للمنصة، وفقًا لتقديرها، قبول طلب استرداد في الحالات التالية:

  • عدم قيام المحامي ببدء تقديم الخدمة.
  • وجود خطأ تقني أدى إلى خصم غير صحيح.
  • ثبوت عدم تقديم الخدمة المتفق عليها.

آلية الاسترداد: يتم تقديم طلب الاسترداد عبر قنوات الدعم الرسمية. يتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل. يتم رد المبلغ إلى نفس وسيلة الدفع المستخدمة.

سياسة الشكاوى والدعم (Complaints & Support Policy)

هدف السياسة: تهدف هذه السياسة إلى تنظيم آلية استقبال ومعالجة الشكاوى لضمان جودة الخدمة.

قنوات تقديم الشكاوى: يمكن للمستخدم تقديم الشكاوى من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة info@haaaaq.com.

مدة الاستجابة: يتم الرد على الشكاوى خلال 48 إلى 72 ساعة عمل وقد تختلف مدة المعالجة حسب طبيعة الشكوى.

نطاق الدعم: يشمل الدعم الفني المشكلات التقنية داخل التطبيق ومشكلات الدفع والنزاعات البسيطة بين المستخدم والمحامي. تحتفظ المنصة بحقها في التدخل لتسوية أي نزاع بما يحقق العدالة للطرفين.

إخلاء المسؤولية (Disclaimer)

طبيعة المنصة: منصة "حق" تعمل كوسيط إلكتروني فقط بين المستخدمين والمحامين. لا تقدم المنصة خدمات قانونية مباشرة ويجوز لها ذلك عبر عقد بروتوكول مع وسيط مرخص له.

مسؤولية الخدمات: جميع الخدمات القانونية يتم تقديمها بواسطة محامين مستقلين. المنصة غير مسؤولة عن نتائج القضايا أو الخدمات. حدود المسؤولية: لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأخطاء المهنية للمحامين أو القرارات القانونية الصادرة بناءً على الخدمات المقدمة أو أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة.

الاستخدام على مسؤولية المستخدم: استخدام المنصة يتم على مسؤولية المستخدم الشخصية.

اتفاقية مقدمي الخدمة (Service Provider Agreement)

التعريف: هذه الاتفاقية تحكم العلاقة بين منصة "حق" والمحامين مقدمي الخدمات.

طبيعة العلاقة: المحامي يعتبر مقدم خدمة مستقل وليس موظفًا لدى المنصة. لا توجد علاقة عمل أو تبعية بين الطرفين.

التزامات المحامي: يلتزم المحامي بما يلي:

  • تقديم خدمات قانونية وفق الأصول المهنية.
  • الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة المحاماة.
  • الحفاظ على سرية بيانات العملاء.

المقابل المالي: يتم تحديد أتعاب الخدمات عبر المنصة. يحق للمنصة خصم عمولة مقابل استخدام النظام.

المخالفات: يحق للمنصة إيقاف حساب المحامي في حالة تقديم خدمات غير قانونية أو الإخلال بآداب المهنة أو شكاوى متكررة مثبتة.

إنهاء الاتفاقية: يحق لأي طرف إنهاء العلاقة مع إشعار مسبق عبر المنصة.

الحكم الختامي

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية. تختص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع. للتواصل: info@haaaaq.com.

إقرار المستخدم: باستخدامك للمنصة فإنك تقر بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها بالكامل.